loading...

?????? ???? ???? ???? ??????? ????

بازدید : 20
پنجشنبه 9 اسفند 1403 زمان : 12:46


قاعده حلیت
قاعده حِلّیَت قاعده‌ای دینی میباشد که بر مبنای آن در مواقعی که در حلال یا این که حرام‌بودن چیزی تردید گردد، حکم به حلال‌بودن آن می شود. بعضی فقیهان این قاعده را با قاعده اباحه یکی‌از دانسته‌اند. قاعده از جانب برخی فقیهان در ارتباط گوشت حیواناتی که حرمت میل کردن آن‌ها مشکوک میباشد، به‌فعالیت گرفته می‌گردد. همینطور در کاربرد حقوقی و در جرم سرقت با وجود این قاعده می‌اقتدار با اجرا بی‌حسی، حد را بر روی دزد انجام کرد. آیه "خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" و قصه "كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ... از امام درست گو(ع)، از مستندات این قاعده به شمار مسجد غدیر بلوار معلم مشهد می روند.

تمجید
قاعده حلیت قاعده‌ای فقاهتی میباشد که ضمن فقه، در حقوق و دستمزد اسلامی گزینه به کار گیری قرار می گیرد. تمجید قاعده با اعتنا به آنکه آن را در شبهه ها حکمیه [یادداشت ۱] قابل انجام باشد[۱] یا این که موضوعیه[۲] [یادداشت ۲] تفاوت دارااست. بر فرض اجرای قاعده در شبهه حکمیه، در تعریف‌و‌تمجید قاعده آورده شده اینکه بشر در زمینه ی شی ءها جانور در بیرون، حق هر سیرتکامل به کارگیری‌ای را داراست مگر در مواقعی که دلیلی بر بازداشتن وجود داشته باشد. پس در صورتی در حلال یا این که حرام بودن چیزی مثل به کار گیری بعضی دخانیات تردید گردد، با اجرای این قاعده گفته میشود به کارگیری از آن حلال مسجد غدیر فلاحی مشهد میباشد.[۳]

البته با فرض اجرای قاعده در شبهه موضوعیه در تعریف‌و‌تمجید آن میگویند هر چیزی (از موضوعات فرنگی) که با وجود دانش به حکم کلی، در حلیت یا این که حرمتش تردید بود، به حلیت آن حکم می گردد. مثل جایی که در باب این مایع مشکوک تردید وجود دارااست که شراب میباشد یا این که سرکه. در اینجا با دانش به حلیت تناول کردن راز‌که و حرمت تناول کردن شراب، در حکم این مورد فرنگی شک و تردید کرده و به حلیت آن حکم مسجد بابا غدیر مشهد می‌گردد.[۴]

به باور بعضا اندیشمندان، قاعده حليت با قاعده اباحه [یادداشت ۳] فرق نمیکند.[۵]

کاربرد قاعده در فقه و دستمزد اسلامی
قاعده حلیت (با فرض اجرای آن در شک ها حکمیه) در فقه و دستمزد اسلامی کاربردهای زیادی دارااست. یکی‌از کاربردهای قاعده در فقه اسلامی و راجع‌به تناول کردن گوشت حیواناتی میباشد که حلیت یا این که حرمتشان مشکوک بوده و دلیلی (آیه و داستان) بر حرمت یا این که حلیت آن نداریم. مثلا حلیت یا این که حرمت به کار گیری از گوشت حیواناتی که نتیجه ها لقاح حیوان قابل تذکیه و غیر قابل تذکیه باشند یا این که به عنوان مثال گوزن، کانگورو و پنگوئن، مشکوک میباشد. دراین مورد برخی فقیهان با استعمال از قاعده حلیت به حلال بودن به کارگیری از گوشت این مجموعه حیوان ها فتوا میدهند.[۶] در حقوق و دستمزد اسلامی و در مسأله بی‌شم نمودن اعضای سارقان در اجرای حدّ، شورای خوب استفتائات قوه قضائیه با استعمال از قاعده اباحه و حلیت حکم به تایید صلاحیت داده و معتقد گردیده در جرم سرقت با وجود این قاعده می‌قدرت با ایفا بی‌حسی، حدّ را بر روی تبهکار مسجد بابا قدرت مشهد انجام کرد.[۷]

مستندات
برخی اندیشمندان برای ثابت قاعده به دلائل ذیل استناد کرده‌اند:

آیه "خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"[۸]؛ هر آنچه در زمین وجود داراست برای شما آفریده گردیده است. به گفته فاضل مقداد آفریدگار بر بندگانش اینجانبّت گذاشته و هر آنچه در زمین میباشد را برایشان به دلیل استعمال و سود‌مندی رفتار نموده است. اما این حکمِ کلیِ امتنانی[یادداشت ۴] یعنی حلال بودن استعمال از تمامی اشیاء، در ارتباط چیزهایی میباشد که ضرری برای آدم نداشته باشد و حتی خالی از سود هم نباشد؛ چون در اموری که برای بشر فارغ از عایدی یا این که ضرردار باشد، اینجانبّت نهادن آفریدگار بر بندگان معنی ندارد. همینطور در حالتی که چیزی که بشر از آن به کار گیری می‌نماید حلال نباشد، گشوده اینجانبّت نهادن بی‌‌مضمون‌ میباشد چون با فرض حرمت شرط استعمال منتفی میشود و به کار گیری‌ای در عمل وجود ندارد. پس به کار گیری از هر چیزی تا دلیلی بر ممانعت آن نباشد مباح و حلال میباشد.[۹]
روایتی از امام درست گو(ع) «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[۱۰]؛ (هر چیزی برای تو حلال میباشد، مگر در مورد آن آیتم دانش به حرمت پيدا كنى پس آن را رها می کنی). مطابق این ماجرا استعمال از هر چیز، تا زمانی دلیلی بر حرمت آن پیدا نشده حلال میباشد.[۱۱]
روایاتی یک سری؛ در حدود این مضمون، آیتم استناد فقیهان قرار گرفته میباشد.[۱۲]

پانویس
فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۴۱۲ق، ص ۱۸۵.
مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۳.
ولایی، فرهنگ و تمدن تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص ۸۵.
مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۴۷.


قاعده حلیت
قاعده حِلّیَت قاعده‌ای دینی میباشد که بر مبنای آن در مواقعی که در حلال یا این که حرام‌بودن چیزی تردید گردد، حکم به حلال‌بودن آن می شود. بعضی فقیهان این قاعده را با قاعده اباحه یکی‌از دانسته‌اند. قاعده از جانب برخی فقیهان در ارتباط گوشت حیواناتی که حرمت میل کردن آن‌ها مشکوک میباشد، به‌فعالیت گرفته می‌گردد. همینطور در کاربرد حقوقی و در جرم سرقت با وجود این قاعده می‌اقتدار با اجرا بی‌حسی، حد را بر روی دزد انجام کرد. آیه "خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" و قصه "كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ... از امام درست گو(ع)، از مستندات این قاعده به شمار مسجد غدیر بلوار معلم مشهد می روند.

تمجید
قاعده حلیت قاعده‌ای فقاهتی میباشد که ضمن فقه، در حقوق و دستمزد اسلامی گزینه به کار گیری قرار می گیرد. تمجید قاعده با اعتنا به آنکه آن را در شبهه ها حکمیه [یادداشت ۱] قابل انجام باشد[۱] یا این که موضوعیه[۲] [یادداشت ۲] تفاوت دارااست. بر فرض اجرای قاعده در شبهه حکمیه، در تعریف‌و‌تمجید قاعده آورده شده اینکه بشر در زمینه ی شی ءها جانور در بیرون، حق هر سیرتکامل به کارگیری‌ای را داراست مگر در مواقعی که دلیلی بر بازداشتن وجود داشته باشد. پس در صورتی در حلال یا این که حرام بودن چیزی مثل به کار گیری بعضی دخانیات تردید گردد، با اجرای این قاعده گفته میشود به کارگیری از آن حلال مسجد غدیر فلاحی مشهد میباشد.[۳]

البته با فرض اجرای قاعده در شبهه موضوعیه در تعریف‌و‌تمجید آن میگویند هر چیزی (از موضوعات فرنگی) که با وجود دانش به حکم کلی، در حلیت یا این که حرمتش تردید بود، به حلیت آن حکم می گردد. مثل جایی که در باب این مایع مشکوک تردید وجود دارااست که شراب میباشد یا این که سرکه. در اینجا با دانش به حلیت تناول کردن راز‌که و حرمت تناول کردن شراب، در حکم این مورد فرنگی شک و تردید کرده و به حلیت آن حکم مسجد بابا غدیر مشهد می‌گردد.[۴]

به باور بعضا اندیشمندان، قاعده حليت با قاعده اباحه [یادداشت ۳] فرق نمیکند.[۵]

کاربرد قاعده در فقه و دستمزد اسلامی
قاعده حلیت (با فرض اجرای آن در شک ها حکمیه) در فقه و دستمزد اسلامی کاربردهای زیادی دارااست. یکی‌از کاربردهای قاعده در فقه اسلامی و راجع‌به تناول کردن گوشت حیواناتی میباشد که حلیت یا این که حرمتشان مشکوک بوده و دلیلی (آیه و داستان) بر حرمت یا این که حلیت آن نداریم. مثلا حلیت یا این که حرمت به کار گیری از گوشت حیواناتی که نتیجه ها لقاح حیوان قابل تذکیه و غیر قابل تذکیه باشند یا این که به عنوان مثال گوزن، کانگورو و پنگوئن، مشکوک میباشد. دراین مورد برخی فقیهان با استعمال از قاعده حلیت به حلال بودن به کارگیری از گوشت این مجموعه حیوان ها فتوا میدهند.[۶] در حقوق و دستمزد اسلامی و در مسأله بی‌شم نمودن اعضای سارقان در اجرای حدّ، شورای خوب استفتائات قوه قضائیه با استعمال از قاعده اباحه و حلیت حکم به تایید صلاحیت داده و معتقد گردیده در جرم سرقت با وجود این قاعده می‌قدرت با ایفا بی‌حسی، حدّ را بر روی تبهکار مسجد بابا قدرت مشهد انجام کرد.[۷]

مستندات
برخی اندیشمندان برای ثابت قاعده به دلائل ذیل استناد کرده‌اند:

آیه "خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"[۸]؛ هر آنچه در زمین وجود داراست برای شما آفریده گردیده است. به گفته فاضل مقداد آفریدگار بر بندگانش اینجانبّت گذاشته و هر آنچه در زمین میباشد را برایشان به دلیل استعمال و سود‌مندی رفتار نموده است. اما این حکمِ کلیِ امتنانی[یادداشت ۴] یعنی حلال بودن استعمال از تمامی اشیاء، در ارتباط چیزهایی میباشد که ضرری برای آدم نداشته باشد و حتی خالی از سود هم نباشد؛ چون در اموری که برای بشر فارغ از عایدی یا این که ضرردار باشد، اینجانبّت نهادن آفریدگار بر بندگان معنی ندارد. همینطور در حالتی که چیزی که بشر از آن به کار گیری می‌نماید حلال نباشد، گشوده اینجانبّت نهادن بی‌‌مضمون‌ میباشد چون با فرض حرمت شرط استعمال منتفی میشود و به کار گیری‌ای در عمل وجود ندارد. پس به کار گیری از هر چیزی تا دلیلی بر ممانعت آن نباشد مباح و حلال میباشد.[۹]
روایتی از امام درست گو(ع) «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[۱۰]؛ (هر چیزی برای تو حلال میباشد، مگر در مورد آن آیتم دانش به حرمت پيدا كنى پس آن را رها می کنی). مطابق این ماجرا استعمال از هر چیز، تا زمانی دلیلی بر حرمت آن پیدا نشده حلال میباشد.[۱۱]
روایاتی یک سری؛ در حدود این مضمون، آیتم استناد فقیهان قرار گرفته میباشد.[۱۲]

پانویس
فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۴۱۲ق، ص ۱۸۵.
مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۳.
ولایی، فرهنگ و تمدن تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص ۸۵.
مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۴۷.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 560
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 150
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 432
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 597
  • بازدید ماه : 691
  • بازدید سال : 2964
  • بازدید کلی : 41936
  • <
    پیوندهای روزانه
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی