حکم تکلیفی سقط جنین
از نگاه فقهای شیعه، سقط جنین از روی عمد، حرام میباشد.[۱۹] درین حکم، اختلافی دربین فقها وجود ندارد.[۲۰] در حرام بودن سقط جنین، در میان این که جنین از راه و روش مشروع و یا این که از راه و روش زنا ساخت گردیده باشد، فرقی وجود ندارد.[۲۱] همینطور سازه به اجماع فقها در حرمت سقط جنین، فرقی در میان پروسه گوناگون جنین وجود ندارد.[۲۲] براین اساس، بعد از منعقد نطفه و استقرار آن در دیواره رحم که مبدأ رویش جنین میباشد، سقط آن حرام مسجد غدیر باباعلی ارشاد مشهد میباشد.[۲۳]
سقط جنین، خواه پیش از دمیدن روح در جنین باشد یا این که سپس و خواه با رضایت پدر و مادر باشد یا این که سوای رضایت آنان، در کلیه این حالات حرام میباشد.[۲۴] ولی برخی فقیهان همانند آیتالله خامنهای[۲۵] و منتظری[۲۶] معتقدند، در شرایطی که که ادامه بارداری برای حیات مامان خطرناک باشد، سقط جنین پیش از دمیدن روح انواع ندارد، البته آنگاه روا آدرس مسجد غدیر باباعلی ارشاد مشهد وجود ندارد.
برهان
استدلال فقها در حرمت سقط جنین عبارتند از:
عمومات حرمت قتل مانند آیه ۱۵۱ سوره انعام «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ؛ و انسانی را که پروردگار متشخص شمرده جز به حق، نکشید.»[۲۷] به لحاظ آیتالله مکارم شیرازی اگر میاقتدار از این آیه برای حرمت سقط جنین به کار گرفت که خلقت جنین تک تک گردیده و روح در آن دمیده گردیده باشد و روند پیش از آن شامل آیه نام برده رزرو مسجد غدیر باباعلی ارشاد مشهد وجود ندارد.[۲۸]
احادیث امامان معصوم(ع) مانند موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم(ع) که روضه خوان صدوق در کتاب اینجانب لا یحضره الفقیه[۲۹] نقل نموده است، «درباره زنی که ترس بارداری شدن دارااست آیا میتواند نطفهای را که در رحم خویش داراست با تناول کردن دارو از میان غالب شود؟ امام(ع) این کار را تجویز نکرده و می گوید: اولین چیزی که رفتار میگردد، نطفه شماره تلفن مسجد غدیر باباعلی ارشاد مشهد میباشد.»[۳۰]
حکم وضعی
طریقه فقها درباره حکم وضعی سقط جنین به تفصیل پایین میباشد:
قصاص
فقیهانی زیرا سلار دیلمی،[۳۱] پژوهشگر حلی[۳۲] و صاحب و مالک جواهر[۳۳] و همینطور سید عبدالاعلی سبزواری[۳۴] بر این نظرند که در سقط کردن عمدی جنین، بعد از دمیدهشدن روح در آن، قصاص اثبات میباشد؛ چون موجب خروج روح از جنین گردیده و اطلاق دلیل ثبوت قصاص این آیتم را نیز دربرگیرنده میگردد.[۳۵] آیتالله خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج این حکم را به دارای اسم و رسم نسبت داده و آن را رد نموده است.[۳۶] او با استناد به صحیحه ابو بصیر از امام باقر(ع): «لا قود لمن لا یقاد منه؛ قتل کننده هر که قصاص در حقش اثبات وجود ندارد، قصاص نمی شود»، آدم کش جنین را مانند هر کس نوباوه صغیر یا این که فرد مجنون را کشته، مستحق قصاص نمیداند[۳۷] و صرفا دیه جنین را در حق آدم کش جنین اثبات دانسته میباشد.[۳۸]
گروهی از فقهای معاصر مانند آیت الله گلپایگانی،[۳۹] آیتالله فاضل لنکرانی،[۴۰] آیتالله منتظری،[۴۱] آیتالله وحید خراسانی[۴۲] و آیتالله مکارم شیرازی،[۴۳] قتل کننده جنینی که روح در آن دمیده گردیده، از روی عمد را شایسته قصاص ندانسته و صرفا دیه را اثبات میدانند.
دیه
مبنی بر لحاظ فقها دیه جنین بر ذمه کسی است که سقط به دست وی یا این که با فعل وی جاری ساختن گرفته میباشد.[۴۴] دیه جنین با دقت به روند پرورش و تکون آن متعدد[۴۵] و به طور پایین میباشد:
دیه جنینی که در مرحله نطفه میباشد و هنوز اندامهای آن صورت نگرفته، بیست دینار میباشد.[۴۶]
جنینی که در مرحله عَلَقه (خون بسته گردیده) میباشد، دیه آن چهل دینار میباشد.[۴۷]
دیه جنینی که در مرحله مُضْغه (قطعه گوشت دارنده رگ و عروق) میباشد، شصت دینار است.[۴۸]
دیه جنینی که در مرحله استخوانبندی بوده، هشتاد دینار میباشد.[۴۹]
دیه جنینی که اندامهای آن صورت گرفته میباشد، قبل از دمیده شدن روح در آن، صد دینار و بعد از دمیده شدن روح، دیه یک آدم بی نقص؛ یعنی هزار دینار میباشد.[۵۰]
امام خمینی در احکام فوق دربین این که جنین پسر باشد یا این که دختر، فرقی قائل نشده میباشد.[۵۱] بیشتر فقها، دیه جنینی که بی نقص بوده و روح در آن دمیده شدهاست را درصورتی که پسر باشد، دیه بدون نقص یعنی هزار دینار و در شرایطیکه دختر باشد، نصف آن، یعنی پانصد دینار در لحاظ گرفتهاند.[۵۲]

بررسی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مسجد غدیر باباعلی ارشاد مشهد